تبلیغات
جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران - متن نهایی" لایحه جامع وكالت دادگستری"
جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره جاودان


وبلاگ جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران ، با هدف اطلاع رسانی اخبار صنفی و انعکاس موضوعات حقوقی ، قضایی ، فعلا بصورت موقت جایگزین سایت دائمی جاودان شده است. این وبلاگ در نظر دارد محل تبادل نظر همکاران، انتقال تجارب صنفی و درمیان گذاشتن دردهای مشترک باشد تا در پرتو همدلی حاصل از اشتراک در آراء و نظرات کاربران، بهترین مسیر پیشرفت و تعالی کشور - که یک جلوه آن استقلال نهاد وکالت است - به روی ملتمان گشوده شود.

مدیر وبلاگ : علی رضا وجدانی آرام
اخبار ومقالات جاودان


كلیات
 
ماده ۱- در اجرای اصل (۳۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (۱۳) سیاست‏های كلی نظام در امور قضایی، کانون وكلای دادگستری به شرح مواد آتی تشكیل می‏شود.
 
ماده ۲- وكالت دادگستری عبارت است از نیابت و نمایندگی امور حقوقی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در مراجع قضایی در محدوده امور محوله برای مطالبه و دفاع از حقوق موكل توسط كسانی كه مطابق مقررات این قانون برای آنان پروانه وكالت صادر می‏شود.

تبصره- كسانی كه تا تصویب این قانون از كانونهای وكلای دادگستری یادر اجرای ماده ۱۸۷قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت قانون مذکور پروانه وكالت دریافت نموده‏اند، وكیل دادگستری محسوب و مشمول مقررات این قانون می‏باشند. همچنین كلیه كارآموزان و پذیرفته‏شدگان در آزمونهای ورودی مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۳- وكلای دادگستری علاوه بر وكالت در مراجع قضایی می‏توانند با رعایت این قانون در مراجع اختصاصی غیر قضایی و شبه قضایی و نهادهای داوری نیز به وكالت بپردازند.
 
تبصره ۱- وكالت وكلای دادگستری در مراجع انتظامی و اداری و امثال آنها در حدودی كه عرفاً جزء لوازم و مقدمات مطالبه حقوق و دفاع از موكل و حقوق وی محسوب می شود، مجاز است.
 
تبصره ۲- وكلای دادگستری می‏توانند در امور مدنی نیز وكالت نمایند.

فصل اول - تشكیلات

مبحث اول - کانون‏های استانی وكلای دادگستری

ماده ۴- کانون وكلای دادگستری استان موسسه‏ای است دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی و غیرانتفاعی كه در مركز هر استان تشكیل می‏شود و منبعد کانون نامیده می‏شود.

ماده۵- وظایف و اختیارات کانون عبارت است از:

۱- برگزاری دوره های كارآموزی و اعطای پروانه كارآموزی و وكالت به داوطلبین واجد شرایط قانونی

۲- اداره امور راجع به وكالت دادگستری و نظارت بر اعمال حرفه‏ای كارآموزان و وكلا

۳- درخواست تعقیب و رسیدگی به تخلفات انتظامی كارآموزان و وكلا
  
۴- برنامه ریزی و انجام تمهیدات لازم برای ارایه معاضدت قضایی از سوی وكلا

۵- برنامه‏ریزی در جهت ارتقای سطح علمی و عملی كارآموزان و وكلا و برگزاری دوره‏های آموزشی

۶- انتشار نشریات حقوقی
 
۷- انجام سایر امور مقرر در قوانین و مقررات

ماده ۶- کانون از اركان زیر تشكیل می‏شود:
 
۱- مجمع عمومی
 
۲- هیئت مدیره

۳- بازرسان

۴- دادسرا و دادگاه انتظامی وكلا
 
ماده ۷- منابع مالی کانون عبارتند از:
 
۱- حق عضویت سالانه وكلا

۲- معادل یك چهارم تمبر الصاقی به وكالتنامه كه باید توسط وكلا و كارآموزان همزمان به حساب کانون وكلای مربوط پرداخت گردد.

۳- وجوه حاصل از فروش كتب و نشریات و ارائه خدمات علمی، فرهنگی و آموزشی

۴- هدایا و كمك‏های اشخاص و اموال و درآمدهای ناشی از وصایا و موقوفات

تبصره- حق الزحمه وكلای تسخیری و معاضدتی بر اساس قانون بودجه سالانه كل كشور پیش بینی و از طریق کانون به آنان پرداخت می‏گردد.

ماده ۸- مقررات مالی کانون‏های استانی از جمله سال مالی، چگونگی تنظیم و تصویب صورت‏ها و گزارش مالی و مراجع تصویب آن و بودجه کانون‏های یادشده، بازرسی ماموران در آیین نامه‏ای که از طریق شورای ملی وکالت تهیه و به تصویب وزیر دادگستری می‏رسد تعیین خواهد شد.

الف - مجمع عمومی
 
ماده ۹- مجمع عمومی کانون از وكلای عضو همان کانون كه پروانه وكالت آنان دارای اعتبار بوده و در حال تعلیق نباشند، تشكیل می‏شود و دارای وظایف زیر است:

۱- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس و یا بازرسان

۲- بررسی و تصویب برنامه‏های پیشنهادی هیئت مدیره
 
۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی و دعوتنامه‏های کانون

۴- بررسی گزارش سالیانه عملكرد کانون و اتخاذ تصمیم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان

۵- رسیدگی و تصویب بودجه و صورت‏های مالی کانون و ترازنامه و حساب سود و زیان به پیشنهاد هیئت مدیره

۶- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد پیشنهادی كه در محدوده وظایف کانون توسط هیأت مدیره در دستور جلسه قرار گیرد
 
ماده ۱۰- نصاب تشكیل جلسات مجمع عمومی عادی در جلسه اول با حضور بیش از نصف اعضای دارای حق رأی و در صورت عدم تشكیل جلسه، بار دوم با هر عده رسمیت می‏یابد. مصوبات مجمع همواره با آرای بیش از نصف حاضرین معتبر خواهد بود و صرفاً در مورد انتخاب هیئت مدیره و بازرسان اكثریت نسبی ملاك می باشد.

ب - هیئت مدیره

ماده ۱۱- وكلایی كه علاوه بر شرایط عمومی وكالت واجد شرایط ذیل باشند می‏توانند داوطلب عضویت در هیئت مدیره یا بازرس کانون شوند:

۱- داشتن حداقل ده سال سابقه وكالت یا قضاوت

۲- عدم محكومیت قطعی انتظامی درجه ۳ و بالاتر
 
۳- داشتن حداقل سی سال سن

۴- التزام عملی به دین مبین اسلام و نداشتن سوء شهرت

ماده ۱۲- تعداد اعضای هیئت مدیره برای کانون‏های تا هزار نفر وكیل دارای حق رأی، پنج عضو اصلی و دو عضو علی‏البدل و برای کانون‏های بیش از هزار تا پنج هزار نفر، هفت عضو اصلی و دو عضو علی‏البدل و برای کانون‏های بالاتر از پنج هزار نفر، نه عضو اصلی و دو عضو علی‏البدل خواهد بود.

ماده ۱۳- اعضای هیئت مدیره کانون وكلای هر استان برای سه سال با رأی مخفی اكثریت نسبی اعضای مجمع عمومی کانون انتخاب می‏شوند. اعضا نمی‏توانند برای بیش از دو دوره در هیئت مدیره عضویت داشته باشند.

تبصره - بقای عضویت در هیئت مدیره مشروط بر این است كه محل اقامت وكیل منتخب در مدت عضویت در همان استان باشد.
 
ماده ۱۴- اعضای هیئت مدیره از میان خود یك نفر را به عنوان رییس، دو نایب رییس و یك منشی به طور كتبی و با رأی مخفی انتخاب می‏كنند. هر یك از نواب رییس كه بیشترین رأی را بدست آورد، نایب رییس اول خواهد بود.
 
تبصره - در صورت تساوی آراء برای انتخاب رییس هیئت مدیره، اولویت با فردی است كه مجموع سابقه وكالت و قضاوت او بیشتر باشد.

ماده ۱۵- جلسات هیئت مدیره در کانونهای پنج نفره، هفت نفره و نه نفره به ترتیب با حضور چهار، پنج و هفت نفر از اعضا رسمیت می‏یابد و مصوبات با اكثریت بیش از نصف آراء حاضران اتخاذ می‏شود.

ماده ۱۶- عضویت اعضای هیئت مدیره و بازرسان در موارد زیر زایل می‏شود:

۱- فوت
 
۲- حجر
 
۳- محكومیت كیفری موثر و محكومیت درجه ۳ و بالاتر
 
۴- هشت جلسه غیبت بدون عذر موجه متوالی یا چهارده جلسه غیبت بدون عذر موجه متناوب در هیئت مدیره ظرف یكسال، بنا به تشخیص هیئت مدیره

۵- استعفا پس از تصویب هیئت مدیره (در مورد عضو هیئت مدیره) و تصویب مجمع عمومی (در مورد بازرسان)

۶- رأی قطعی مبنی بر عدم صلاحیت، توسط دادگاه انتظامی وکلا

تبصره ۱-  غیبت بیش از شش ماه به منزله استعفاء است.

تبصره ۲- جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:
   
۱- نرسیدن دعوتنامه یا دیر رسیدن به گونه ای كه مانع از حضور در وقت مقرر شود.
 
۲- مرضی كه مانع از حركت است.
 
۳- فوت همسر یا یكی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم

۴- ابتلا به حوادث مهم از قبیل حریق و امثال آن

۵- عدم امكان تردد به واسطه حوادث قهری مانند طغیان رودخانه و امراض مسری از قبیل وبا و طاعون

۶- در توقیف بودن

ماده ۱۷- در صورت زوال عضویت هر یك از اعضای هیئت مدیره یا سمت هر یك از بازرسان، عضو یا بازرس علی‏البدل به ترتیب تعداد رأی، جایگزین وی می‏شود. در صورت عدم وجود عضو علی‏البدل، جایگزین آنان برای باقیمانده مدت با برگزاری انتخابات تعیین می شود.
تبصره – اعضای علی‌البدل در جلسات هیأت مدیره شرکت می‌نمایند و در صورت غیبت عضو اصلی عضو علی‌البدل که بیشترین رأی را داشته است حق رأی خواهد داشت.

ماده ۱۸- وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل می‏باشد:

۱- اجرای مصوبات مجمع عمومی و امور ارجاعی.
 
۲- بررسی و تصویب بودجه سالانه و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب نهایی 

۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی جهت ارایه به مجمع عمومی و بازرس قانونی



۴- اتخاذ تصمیم در خصوص انعقاد هر نوع قرارداد از جمله خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول کانون، تغییر، تبدیل، فسخ و اقاله آنها با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط



۵- اتخاذ تصمیم در خصوص افتتاح و مسدود كردن حساب نزد بانكها و موسسات مالی اعتباری و استفاده از آن به نام کانون



۶- ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری و صلح دعاوی



۷- اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رییس کانون در محدوده اختیارات خود پیشنهاد می‏شود



۸- بررسی و تصویب گزارشهای سالیانه کانون جهت ارایه  به مجمع عمومی


۹- تصویب استخدام كاركنان



۱۰- اعلام تخلف به دادسرای انتظامی در صورت اطلاع از وقوع تخلف وكیل یا كارآموز



۱۱- اجرای سایر وظایف و اختیاراتی كه در این قانون و سایر قوانین و مقررات برای هیات مدیره پیش‏بینی شده است.



۱۲- سایر اختیارات، وظایف و مسئولیتهایی كه در این قانون و سایر قوانین و مقررات به صراحت در زمره وظایف و اختیارات سایر اركان کانون قرار داده نشده است.


ماده ۱۹- هیئت مدیره می‏تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را به رییس کانون یا یك یا چند نفر از اعضای هیئت مدیره تفویض نماید. این امر نافی مسئولیت هیئت مدیره نخواهد بود.



ماده ۲۰- رییس هیئت مدیره، ریاست کانون را بر عهده دارد و وظایف و اختیارات وی به شرح زیر است:



۱- اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره


۲- اداره امور کانون در چارچوب قوانین و مقررات مربوط



۳- عزل و نصب کارکنان و مدیران کانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط


۴- نمایندگی کانون در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله مراجع قضایی با حق توکیل غیر


۵- اقدام به صلح و سازش و ارجاع دعاوی کانون به داوری با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب هیات مدیره.                


۶- تهیه و تنظیم و ارایه برنامه و بودجه سالانه، گزارش‏ها و صورت‏های مالی و عملکرد کانون به هیئت مدیره



۷- وصول مطالبات و پرداخت بدهی‏های کانون



۸- میانجیگری در حل اختلافات حرفه ای وكلا و كارآموزان


۹- اداره جلسات هیئت مدیره



۱۰- سایر وظایف و اختیاراتی كه در این قانون و سایر قوانین مربوط برای رییس کانون پیش‏بینی شده است.



تبصره - در غیاب رییس هیئت مدیره، نواب رییس به ترتیب عهده‏دار امور مزبور خواهند بود.



پ - بازرسان



ماده ۲۱- مجمع عمومی سه نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی‏البدل برای مدت سه سال انتخاب می‏کند.


ماده ۲۲- وظایف بازرسان عبارت است از:



۱- ارایه گزارش به مجمع عمومی در مورد عملكرد هیئت مدیره و رییس کانون بدون مداخله در امور اجرایی کانون



۲- بررسی و اظهار نظر در مورد صورت‏های مالی و ارایه آن به مجمع عمومی



۳- بررسی و اظهار نظر در خصوص اموری که از سوی مجمع عمومی ارجاع می شود، در حدود مقررات


۴- اظهار نظر در مورد صحت و سقم گزارشهای هیئت مدیره به مجمع عمومی



تبصره- گزارش بازرسان توسط سه نفر بازرس اصلی تهیه می شود و ملاك در تنظیم آن، نظریه اكثریت است. در عین حال در متن گزارش نظریه اقلیت نیز منعكس می شود. در صورتی كه یكی از بازرسان نتواند در جلسات بازرسی و تنظیم گزارش شركت نماید، بازرس علی البدل جایگزین می شود. 



ماده ۲۳- بازرسان در ایفای وظایف خود بدون مداخله در امور جاری کانون، کلیه اسناد و دارایی‏ها و حسابهای کانون را مورد رسیدگی قرار می‏دهند. در صورت درخواست کتبی بازرس، رییس کانون موظف است اطلاعات، مدارک و مستندات مورد درخواست بازرس را در اختیار وی قرار دهد.



ماده ۲۴- بازرسان چنانچه در حین بازرسی، اشکالاتی را ملاحظه نمایند یا گزارشهایی مبنی بر بروز تخلف از قوانین و مقررات مربوط و یا بروز مشکلاتی در کانون دریافت كنند، مکلفند مراتب را به طور کتبی به اطلاع رییس و هیئت مدیره کانون برسانند. چنانچه برای رفع مشکلات مذکور اقدامی صورت نگیرد، باید موضوع را به مجمع عمومی گزارش نمایند.



ماده ۲۵- چنانچه هر یك از بازرسان در انجام وظایف خود تخلف انتظامی از هر یك از اعضای هیئت مدیره مشاهده نماید، مراتب را به دادستان انتظامی وكلا منعكس می نماید. 


ماده ۲۶- برخورداری از شرایط عضویت در هیئت مدیره، برای بازرسان الزامی است، ولی بازرس یا بازرسان نباید عضو هیئت مدیره باشند.


ماده ۲۷- گزارش بازرسان راجع به عملکرد اداری و مالی رییس و هیئت مدیره باید حداقل یک هفته پیش از برگزاری جلسه مجمع عمومی در اختیار اعضاء قرار گرفته و در جلسه مجمع عمومی قرائت شود. 


مبحث دوم - شورای ملی وكالت 


ماده ۲۸- به منظور برنامه‏ریزی و ایجاد سیاست واحد در امور اجرایی کانون‏های استانی وكلا، شورای ملی وكالت از میان اعضای هیئت های مدیره کانونهای استانی و توسط آنان برای مدت چهار سال در تهران تشكیل می‏گردد. تعداد اعضای هر کانون استانی در شورای یادشده عبارتند از: 


الف- از هر کانون استانی، یك نفر 


ب- هر کانون استانی علاوه بر عضو بند الف، در کانونهای دارای ۵ نفر عضو هیئت مدیره، ۱ نفر و در کانونهای دارای ۷ نفر عضو هیئت مدیره، ۲ نفر و در کانونهای دارای ۹ نفر عضو هیئت مدیره، ۳ نفر عضو دیگر خواهد داشت. 



ماده ۲۹- وظایف شورای ملی وكالت به شرح ذیل است: 


۱- ایجاد هماهنگی و رویه واحد در اجرای وظایف کانون‏های استانی وكلا و نظارت بر حسن اجرای آنها 


۲- سیاستگذاری در جهت ارتقای سطح علمی كارآموزان و وكلا و نظارت بر حسن اجرای آنها  


۳- سیاستگذاری و ارایه برنامه های كلان در جهت حمایت از حقوق صنفی وكلا 


۴- برنامه‏ریزی جهت فراگیر شدن و ارتقای سطح خدمات وكالت و مشاوره حقوقی و دسترسی مردم به خدمات وكلا و توسعه فرهنگ استفاده از وكالت از جمله در قالب وكیل خانواده 



۵- پیشنهاد تعرفه خدمات وكالت و مشاوره حقوقی به وزیر دادگستری جهت تصویب 



۶- تعیین حق عضویت سالانه وكلای دادگستری و كارآموزان وكالت 



۷- برگزاری آزمون سراسری ورودی وكالت 



۸- تدوین و تصویب آیین‏نامه نقل و انتقال وكلای دادگستری و کارآموزان وکالت 


۹- تدوین و تصویب آیین‏نامه مربوط به تشكیل و شرح وظایف كمیسیونهای مشورتی و تخصصی مورد نیاز  



۱۰- تعیین نماینده جهت شركت در کانونها و مجامع منطقه‏ای ، ملی و بین المللی 



۱۱- هماهنگی، برقراری و توسعه ارتباط کانون‏های استانی وكلا با اتحادیه بین‏المللی وكلا و كانون بین‏المللی وكلای دادگستری و كانونهای وكلای دادگستری سایر كشورها و مجامع حقوقی بین‏المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط 



۱۲- برنامه‏ریزی در راستای تربیت وكلای متخصص در رشته‏های مختلف


۱۳-  پیشنهاد آیین‌نامه و اساسنامه های مربوط به شرح مندرج در مواد این قانون 


۱۴-  انجام سایر وظایف مقرر در قوانین و مقررات 


تبصره - شورای ملی وكالت با حضور نماینده وزیر دادگستری هر ساله فارغ از افراد موضوع ماده (۵۰) این قانون نسبت به تعیین تعداد سهمیه هر کانون استانی تصمیم می گیرد.


ماده ۳۰- در صورت فوت، استعفاء یا صدور حكم قطعی حجر یا عدم صلاحیت هر یك از اعضاء، فرد دیگری مطابق ماده (۲۸) این قانون انتخاب و جایگزین وی می‏شود. 


ماده ۳۱- تصمیمات شورای ملی وكالت در سامانه الكترونیكی شورا درج و ظرف پانزده روز پس از انتشار لازم الاجراء است. 


ماده ۳۲- شورای ملی وكالت نماینده کانونهای وكلای دادگستری كشور در امور صنفی مربوط به وكالت در کانونها و مجامع كشوری و بین المللی می‏باشد. 



مبحث سوم - کمیسیون تشخیص صلاحیت های قانونی و هیئت نظارت بر انتخابات 



ماده ۳۳- به منظور انطباق شرایط داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در هیات‏های مدیره کانونهای وکلا و شورای ملی وکالت با شرایط مقرر در این قانون، کمیسیونی متشکل از ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل برای مدت چهار سال تشکیل می گردد. اعضای کمیسیون با انتخاب شورای ملی وکالت از بین وکلایی که حداقل پانزده سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند، منصوب میگردند. 



ماده ۳۴- اعضای کمیسیون در دوره اول تا تعیین شورای ملی وکالت از سوی وزیر دادگستری معرفی می‏گردند. شورای ملی وکالت موظف است بلافاصله پس از استقرار نسبت به انتخاب و معرفی اعضای اصلی و علی‏البدل مذکور اقدام کند.  



ماده ۳۵- رییس کمیسیون که اداره جلسات، تنظیم دستور کار و ابلاغ تصمیمات کمیسیون را به عهده خواهد داشت با رای موافق اکثریت اعضاء تعیین می گردد. 


ماده ۳۶- کمیسیون ضمن استعلام سوابق پذیرفته شدگان در آزمون و سایر داوطلبان موضوع ماده (33) از وزارت اطلاعات، حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه (در مورد قضات و کارمندان قوه قضاییه) و عنداللزوم سایر ادارات و کانونهای ذی ربط حداکثر ظرف 45 روز از تاریخ وصول اسامی در مورد صلاحیت آنان اتخاذ تصمیم می‏نماید.


تبصره ۱- در صورت عدم وصول پاسخ در مهلت یكماه یا مبهم بودن آن یا عدم کفایت پاسخ های واصله نسبت به تجدید استعلام برای یکبار دیگر اقدام می شود. در هر حال کمیسیون موظف است حداکثر ظرف سه ماه تصمیم خود را دائر بر رد یا قبول اعلام نماید. 


تبصره ۲- چنانچه از سوی مراجع مذکور، مدارکی پس از اتخاذ تصمیم در کمیسیون مغایر تصمیم متخذه واصل شود که ضرورت تجدیدنظر در تصمیم را ایجاب نماید، کمیسیون مراتب را با اظهارنظر اولیه جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه انتظامی وکلاء ارسال می‏نماید. 


تبصره ۳- عدم اتخاذ تصمیم در مهلتهای مقرر تخلف انتظامی محسوب می شود. 


ماده ۳۷- تصمیمات کمیسیون در مورد رد صلاحیت داوطلبان و وکلا  ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی انتظامی قضات است. 


تبصره- چنانچه دستگاههای نظارتی نسبت به تایید صلاحیت داوطلبی اعتراض داشته باشند می‏توانند اعتراض خود را در دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح نمایند. 


ماده ۳۸- برای نظارت بر صحت اجرای انتخابات شورای ملی وكالت، هیئت مدیره و بازرسان کانونهای استانی هیئتی مركب از سه نفر از وكلا از طریق وزیر دادگستری تعیین و معرفی می‏شوند. 


هیئت نظارت بر صحت انتخابات نظارت نموده و حداكثر ظرف بیست روز پس از پایان انتخابات نظر خود را در خصوص صحت و سقم آن اعلام می‏كند. در صورت احراز تخلف مؤثر در نتیجه نهایی، مراتب را به صورت مستدل و مستند به دادگاه عالی انتظامی قضات منعكس می كند.


تبصره ۱- افراد ذینفع می توانند ظرف ۲۰ روز از تاریخ اعلام صحت انتخابات اعتراض خود را به دادگاه عالی انتظامی قضات ارایه نمایند. 



تبصره ۲- دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص موارد مذكور در این ماده و تبصره (۱) آن تصمیم مقتضی را با قید فوریت مبنی بر تأیید صحت انتخابات و یا ابطال جزئی و یا كلی آن و برگزاری مجدد آن اتخاذ می نماید. رأی این دادگاه در این زمینه قطعی است. 



ماده ۳۹- شورای ملی وكالت و کمیسیون تشخیص دارای تشكیلات اداری و مالی متناسب و دبیرخانه مجزا خواهند بود كه حدود اختیارات و وظایف و نحوه فعالیت دبیرخانه در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد. 



فصل دوم - ورود به حرفه وكالت 



مبحث اول - شرایط و موانع ورود به کارآموزی وکالت و وكالت در دادگستری 


ماده ۴۰- متقاضیان وكالت دادگستری باید دارای شرایط زیر باشند: 


۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران. 


۲- مدرك كارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا الهیات با گرایش فقه و حقوق از دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا مدرك سطح ۲ حوزه با داشتن سه سال سابقه کار قضایی و حقوقی معتبر و یا گذراندن واحدهای درسی مقطع كارشناسی به تایید دانشگاه محل تحصیل در مورد دانشجویان مقاطع كارشناسی ارشد پیوسته در رشته و گرایشهای فوق. 


۳- حداقل سن ۲۲ سال و حداکثر ۵۰ سال برای شرکت در آزمون کارآموزی 



۴- كارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از آن (برای آقایان) 



۵- تدین به دین اسلام یا یكی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی



۶- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 



ماده ۴۱- ورود به حرفه وكالت دادگستری پس از موفقیت متقاضی در آزمون ورودی، طی دوره كارآموزی و تأیید صلاحیت علمی وی توسط هیئت اختبار مطابق مقررات این قانون صورت می‏گیرد. 



ماده ۴۲- افراد دارای شرایط زیر از اشتغال به وكالت دادگستری ممنوع می‏باشند:



۱- داشتن محكومیت موثر كیفری 


۲- اعتیاد به مواد مخدر، روان گردان و مشتقات آن‏ها و استعمال مشروبات الكلی 


۳- اشتهار به فساد اخلاقی یا مالی 


۴- وابستگی یا داشتن عضویت یا هواداری از گروههای غیرقانونی، الحادی و محارب و معاند با جمهوری اسلامی ایران، مگر آنكه توبه آنها احراز شده یا بشود. 


۵- وابستگی و ارتباط غیرمتعارف با نمایندگی‏های كشورهای بیگانه یا کانونها و گروههای خارجی.


تبصره- غیر متعارف: هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارتخانه‌ها، نمایندگیها، ارگانهای دولتی و احزاب كشورهای خارجی در هر سطح و به‌ هر صورت كه به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد. 


۶- محكومیت به انفصال دائم از خدمات عمومی و دولتی یا به انفصال موقت از خدمات مذكور، در مدت انفصال. 


ماده ۴۳- سی درصد سهمیه مورد نیاز هر یك از کانونهای استانی به ایثارگران (رزمندگانی كه حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و یا آزادگان با حداقل شش ماه سابقه اسارت  و یا جانبازان ۲۵٪ و بالاتر و والدین، فرزندان و همسران شهدا یا جانبازان ۴۵٪ و بالاتر) كه حداقل هفتاد درصد از نمره آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد را كسب كرده باشند، اختصاص می یابد.


تبصره - استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی كه نمره قبولی سهمیه آزاد را آورده اند نیست. 


ماده ۴۴- اشخاص فاقد پروانه وكالت كه حداقل دارای مدرك كارشناسی در رشته حقوق یا دارای مدارك تحصیلی مورد قبول این قانون بوده و اشتغال به قضاوت نداشته باشند، با احراز صلاحیت علمی از سوی کانون وكلای محل اقامت خود می‏توانند در سال تا سه نوبت با اخذ جواز وكالت اتفاقی برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وكالت كنند. هر نوبت وكالت اتفاقی شامل كلیه مراحل دادرسی اعم از بدوی، تجدیدنظر و فرجام و نیز كلیه دعاوی طاری اعم از تقابل، ورود یا جلب و اعتراض ثالث می باشد. 


مبحث دوم - نحوه برگزاری آزمون، انجام كار آموزی و صدور پروانه وكالت 


ماده ۴۵- آزمون ورودی وكالت همه ساله به صورت سراسری برگزار و نتایج آن در یكی از جراید كثیرالانتشار اعلام می شود. نحوه و زمان برگزاری و اعلام نتایج آزمون مطابق آیین نامه اجرایی این قانون است. 


تبصره – افرادی مجاز به شركت در آزمون می باشند كه واجد شرایط مندرج در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۵) ماده (۴۰) باشند. 


ماده ۴۶- اسامی پذیرفته شدگان آزمون به کمیسیون تشخیص اعلام می شود. کمیسیون مذکور برای احراز شرایط مقرر قانونی از مراجع مذکور در ماده (۳۶) استعلام می‏کند. مراجع مربوط موظفند حداكثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ استعلام، پاسخ لازم را از طریق مقتضی اعلام كنند. عدم پاسخگویی ظرف مدت یادشده، مانع اتخاذ تصمیم از سوی کمیسیون تشخیص نخواهد بود. در صورت تایید صلاحیت نهایی، پرونده متقاضی جهت صدور پروانه كارآموزی به کانونهای استانی مربوط ارسال می‏شود. متقاضی رد صلاحیت شده می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ نامه عدم صلاحیت، به دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض نماید. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است، پروانه کارآموزی به امضای رییس کانون صادر می گردد.


ماده ۴۷- مدت كارآموزی دو سال است. كارآموزان در این مدت ضمن شركت در دوره‏های آموزشی، تحت نظر وكیل سرپرستی كه به پیشنهاد کارآموز توسط کانون تعیین می‏شود كارآموزی می كنند. كارآموزان در یكسال اول اشتغال به كارآموزی صرفاً حق شركت در جلسات رسیدگی مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری و مطالعه پرونده ها را بدون داشتن حق مداخله در امر وكالت خواهند داشت و در سال دوم تحت نظارت وكیل سرپرست فقط می توانند در مورد جرائم و دعاوی كیفری دارای مجازاتهای تعزیزی و باز دارنده اعم از حبس كمتر از سه سال، شلاق و جزای نقدی تا ۵۰۰ میلیون ریال و دعاوی حقوقی با خواسته كمتر از پانصد میلیون ریال و دعاوی غیرمالی در صلاحیت شورای حل اختلاف وكالت نمایند. 


تبصره - تصمیم‏گیری راجع به تعیین تعداد وکلای مورد نیاز در هر سال، به عهده شورای ملی وکالت و وزیر دادگستری است. 


ماده ۴۸- پس از اتمام دوره کارآموزی، اختبار كارآموزان و تایید صلاحیت علمی آنان از جهات نظری و عملی به وسیله یكی از هیئت های اختبار به عمل می آید . هر هیئت اختبار كه توسط هیات مدیره کانون های استانی مربوط انتخاب می شوند متشكل از ۳ نفر وكیل با حداقل ده سال سابقه وكالت یا قضاوت است. 


ماده ۴۹- در صورتی كه هیئت اختبار صلاحیت علمی كارآموز را تایید كند مراتب را جهت صدور پروانه وکالت به رییس کانون اعلام می نماید و در غیر این صورت، دوره كارآموزی شخص مردود را با تعیین دوره‏های علمی و عملی مورد نیاز، از شش تا دوازده ماه تمدید می كند. تمدید دوره صرفا برای دو مرتبه امكان‏پذیر است. در صورتی كه پس از دو بار تمدید، هیئت اختبار مجدداً صلاحیت كارآموز را تایید نكند، پروانه كارآموزی ابطال می شود. این تصمیم قابل تجدید نظر در هیئت مدیره است. در صورت رد صلاحیت علمی، ورود به حرفه وكالت مستلزم شركت و موفقیت مجدد متقاضی در آزمون ورودی است.


ماده ۵۰- افراد زیر از معافیت‏های مشروحه ذیل برخوردارند: 


۱- اعضای رسمی هیئت علمی دانشگاها و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری دارای درجه دكترا در رشته حقوق با حداقل ده سال سابقه تدریس دروس حقوقی از شرکت در آزمون ورودی و نصف دوره کارآموزی. 


۲- كسانی كه دارای حداقل ۱۰ سال سابقه کار قضایی باشند و از آنان سلب صلاحیت قضایی نشده باشد از شرکت در آزمون ورودی و دوره کارآموزی و اختبار. 


۳- کسانی که با دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی حقوق حداقل ۱۰ سال سابقه کار متوالی یا ۱۵ سال متناوب در واحدهای حقوقی دستگاه‏های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح در مشاغل حقوقی اشتغال داشته‏اند، پس از بازنشستگی مشروط بر اینکه بازنشستگی آنان به سبب ارتکاب تخلف دارای وصف مجرمانه نباشد از شرط سن و نصف دوره کارآموزی.


تبصره ۱- اعضای هیئت علمی موضوع این ماده به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی حقوق از معافیت این ماده برخوردار می باشد. 


تبصره ۲- جز در موارد مصرح در این ماده، هیچیك از متقاضیان ورود به حرفه وكالت از آزمون ورودی، كارآموزی و اختبار معاف نخواهند بود.


تبصره ۳- سابقه قضایی قضات کانون قضایی نیروهای مسلح مشمول این ماده می‏باشد.


ماده ۵۱- وکلای دارای سابقه


 قضاوت و وکلای دارای سابقه کار در بخش قضایی قوه قضاییه  و همچنین کارمندان دفتری دادگاهها كه پروانه وكالت دادگستری دریافت می نمایند، نمی توانند از تاریخ اخذ پروانه وکالت تا پنج سال در حوزه های قضایی محل اشتغال چهار سال آخر خود وکالت کنند. در مورد قضات شاغل در فعالیتهای ستادی قوه قضاییه و قضاتی كه حوزه فعالیت آنان كل كشور می باشد از قبیل قضات دیوان عالی كشور، دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و دیوان عدالت اداری و کانون بازرسی کل کشور این ممنوعیت شامل استان محل اشتغال آنان خواهد بود.


ماده ۵۲- وکلای عضو صندوق حمایت دادگستری با ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه، با هر سنی می‏توانند درخواست بازنشستگی نمایند. پروانه این قبیل بازنشستگان تمدید نمی‏شود. وكلای بازنشسته می‏توانند سالانه وكالت سه فقره پرونده را به عهده بگیرند و همچنین از کانون مربوط پروانه مشاوره دریافت نمایند. وكلای بازنشسته از پرداخت هرگونه حقوقی به صندوق مذكور معافند. 


تبصره - وکالتهایی که قبل از صدور حکم بازنشستگی به وکلای بازنشسته داده شده و در جریان رسیدگی است به قوت خود باقی و تعقیب دعاوی مذکور تا صدور و اجرای رای نهایی از طرف وکلای بازنشسته بلامانع است. 


ماده ۵۳- پروانه وكالت با امضای رییس کانون استان صادر می‏شود. کانونهای استانی موظفند حداكثر ظرف یك ماه از پذیرش در اختبار یا تكمیل پرونده كسانی كه از اختبار معاف می‏باشند نسبت به صدور پروانه وکالت اقدام نمایند. اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی است. کلیه کسانی که به موجب این قانون، پروانه وکالت دادگستری دریافت می‏کنند تا مدت پنج سال از تاریخ صدور پروانه مذکور، مجاز به وکالت در دیوان عالی کشور و همچنین اموری که در صلاحیت دادگاه کیفری استان می‏باشد، نیستند. این ممنوعیت شامل افرادی که به موجب قوانین و مقررات قبل از لازم الاجراء شدن این قانون، برای آنان پروانه وکالت پایه یک دادگستری صادر شده است، نمی‏گردد. 


تبصره - در صورتی كه پروانه وكالت ظرف یكماه صادر یا تمدید نشود موضوع قابل اعتراض در هیئت مدیره خواهد بود. هیات یادشده موظف است حداکثر ظرف ۲۰ روز به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم هیات مدیره دائر بر عدم صدور یا تمدید پروانه قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد. رای دادگاه در این خصوص قطعی است.


ماده ۵۴- هرگاه وكیل فاقد یكی از شرایط مقرر در این قانون تشخیص داده شود کانون موظف است موضوع و دلایل آن را به دادسرای انتظامی وكلا اعلام و درخواست رسیدگی كند. مرجع مذكور پس از رسیدگی نسبت به تمدید با عدم تمدید پروانه تصمیم مقتضی اتخاذ می كند. پروانه این اشخاص تا اتخاذ تصمیم معتبر خواهد بود، مگر در مواردی كه هیات مدیره کانون با توجه به ضرورت دستور تعلیق صادر كند. این تصمیمات قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد تصمیم دادگاه قطعی است. 


ماده ۵۵- متقاضی باید به هنگام اخذ پروانه وكالت با حضور در جلسه هیأت مدیره مربوط با حضور رییس کل دادگستری استان یا‌ نماینده وی و نماینده وزیر دادگستری به شرح ذیل سوگند یاد كرده و سوگند نامه را امضا كند: 


من‏ در این هنگام كه می‏خواهم به شغل شریف وكالت اشتغال ورزم، در پیشگاه‏ قرآن‏ كریم‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‏‏كنم‏ كه همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و نسبت به عدالت و احقاق حق همت گمارده و  شرافت شؤون وكالت را پاس دارم و به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همكاران و اصحاب دعوی احترام گزارم و از اعمال نظرات شخصی و كینه‏توزی و انتقام‏جویی احتراز نموده و در كارهایی كه از طرف اشخاص انجام می دهم، راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم.


ماده ۵۶- كسانی كه قبل از لازم‏الاجرا شدن این قانون در آزمون‏ ورودی پذیرفته شده‏اند، كارآموزی یا ادامه آن و اعطای پروانه به آنها از سوی کانون وكلای استان برابر مقررات این قانون خواهد بود. 






آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت جمعیت اسلامی وکلای دادگستری خوش آمدید
کلیه حقوق این وبلاگ برای جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران محفوظ است

ابزار هدایت به بالای صفحه